في خطوة استراتيجية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أُصدر القانون رقم 6 لسنة 2025 في 12 فبراير 2025، متضمنًا مجموعة من الحوافز الضريبية والتسهيلات الإجرائية غير المسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المحلي، وتفتح الباب أمام أصحاب المشاريع الصغيرة للتحرك بثقة نحو النمو، مع تقليل الأعباء المالية والإدارية التي طالما كانت تمثل عائقًا أمام الكثير من رواد الأعمال.
يشمل القانون كافة الأفراد والمؤسسات التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا، سواء كانت مسجلة ضريبيًا مسبقًا أو لا، بشرط أساسي وهو ألا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
تم اعتماد نظام ضريبي أكثر عدالة ومرونة، حيث يتم حساب الضريبة بنسب بسيطة وفقًا لحجم الأعمال السنوي:
حجم الأعمال السنوي النسبة الضريبية
أقل من 500 ألف جنيه 0.4%
من 500 ألف إلى أقل من 2 مليون 0.5%
من 2 مليون إلى أقل من 3 ملايين 0.75%
من 3 ملايين إلى أقل من 10 ملايين 1%
من 10 ملايين إلى 20 مليون جنيه 1.5%
معلومة مهمة: حتى إذا تجاوز المشروع حد الـ20 مليون جنيه بنسبة تصل إلى 20% ولمرة واحدة خلال 5 سنوات، فإنه لا يزال يتمتع بنفس الشريحة الضريبية الأخيرة.
تسهيلات إجرائية مهمة.
بالإضافة إلى التيسيرات المالية، يقدم القانون الجديد عددًا من الإجراءات المبسطة لتسهيل الالتزام الضريبي:
يمثل هذا القانون فرصة حقيقية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى العمل الرسمي، بدون المخاوف المرتبطة بالضرائب أو الإجراءات البيروقراطية. كما يمنحهم بيئة أكثر استقرارًا وتوقعًا، تساعدهم على التخطيط بعيد المدى والنمو المستدام
في WSMC نوفّر لك الدعم الكامل للاستفادة من هذا القانون من خلال–
مراجعة موقفك الضريبي الحالي وتحديد مدى أهليتك للاستفادة–
إعداد الإقرارات الضريبية بالشكل المطلوب–
-تنظيم حساباتك وفقًا للنظام المبسّط
المتابعة المستمرة مع الجهات الضريبية بالنيابة عنك
تواصل معنا الآن
إذا كنت تدير مشروعًا صغيرًا أو متوسطًا، فلا تضيع الفرصة.
اتصل بنا اليوم ودعنا نساعدك على تقليل التكاليف، وزيادة أرباحك، والتحرك نحو مستقبل مالي أكثر استقرارًا ونجاحًا